القصة الكاملة لنجاح قطاع النخيل في الأردن

أظهر قطاع النخيل في الأردن نتائج واعدة، مسجلاً زيادة ملحوظة في الإنتاج والصادرات، بحسب الخبراء.
في عام 2021، زاد الإنتاج بنسبة 10 في المائة، ليصل إلى 30 ألف طن، مرتفعا عن إنتاج عام 2019، الذي كان يتراوح بين 26 ألفًا و 27 ألف طن، حسبما قال رئيس جمعية التمور الأردنية، أنور حداد.
وقال حداد إن "30 في المائة من الإنتاج يتم تصديره إلى أكثر من 15 دولة، بما في ذلك الإمارات العربية المتحدة وقطر والكويت والمغرب وتركيا والمملكة المتحدة وفرنسا"، مضيفًا أن المبيعات السنوية في قطاع التمور الأردني تصل إلى حوالي 140 مليون دولار.
وأشار حداد إلى أن الطلب على التمور الأردنية قد زاد بشكل ملحوظ في السنوات القليلة الماضية لعدد من الأسباب، بما في ذلك "سمعة التمور الأردنية الجيدة وجودتها الممتازة".
وبلغ متوسط معدل استهلاك الفرد في الأعوام من 2017 إلى 2019 ما بين 1.5 إلى 2 كيلوغرام، بينما يبلغ حالياً 3.3 كيلوغراماً، وشهدت الصادرات أيضًا ارتفاعًا من 7000 طن في 2019 إلى 9000 طن في 2021.
وعلى مدى العامين الماضيين، ركزت جمعية التمور الأردنية على الأنشطة الترويجية من خلال المعارض المحلية والدولية، وحملات وسائل التواصل الاجتماعي، والمهرجانات، وخاصة مهرجان التمور الأردني، الذي ينظم بالتعاون مع وزارة الزراعة وجائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والزراعة. 
من جهته، قال الأمين العام المساعد لوزارة الزراعة للتسويق والجودة حازم صمدي إن "مهرجان التمور الأردني، الذي يقام سنويًا في شهر أكتوبر، ساعد في جذب المشترين للتمور الأردنية من جميع أنحاء العالم وأسفر عن عدد من العقود المربحة".

ويشكل نخيل التمر 20 في المائة من المساحات المزروعة في الأردن، حيث تزرع ما يقرب من 650 ألف نخلة في حوالي 45 ألف دونم، بحسب حداد.
وأشار إلى أن قطاع النخيل الأردني بمثابة "رافعة" للقطاع الزراعي الذي يشكل 5.4 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للمملكة.
وقال إن الاستثمارات في الصناعة تصل إلى 500 مليون دولار وتوفر ما يقرب من 5000 إلى 8000 فرصة عمل، حوالي 40 في المائة منها للنساء.

المناخ "الأفضل في العالم" للزراعة

تُزرع أشجار النخيل حاليًا في وادي الأردن والأزرق ووادي عربة والعقبة والشونة الجنوبية والكرامة، والصنفان الرئيسيان من أشجار النخيل المزروعة في الأردن هما البرحي والمجهول، بحسب الصمادي، الذي أشار إلى أن عدد أشجار النخيل المجهول في الأردن يزيد عن 400 ألف.
ولاحظ المزارعون أن مناخ الأردن من بين العوامل المساهمة في جودة التمور الأردنية و "تميزها"، وقال فيصل أبو زريبات، مهندس زراعي إن "المنطقة القريبة من نهر الأردن، وخاصة وادي الأردن، هي من بين الأفضل في العالم لزراعة نخيل التمر بسبب موقعها تحت مستوى سطح البحر وتقارب درجات الحرارة ليلا ونهارا".
وأضاف أن "الشيء الوحيد الذي يميز هذا المحصول هو أنه يمكن تخزينه لمدة عام كامل مع الحفاظ على جودته. كما يمكن أن تتكيف أشجار النخيل مع الجفاف الشديد والحرارة والمستويات العالية نسبيًا من التربة وملوحة المياه".
ارتفع الطلب مع ندرة العمالة الماهرة، من بين التحديات الرئيسية التي تواجه الصناعة ندرة العمالة الماهرة، بحسب أبو زريبات.
وقال إن "زراعة النخيل تتطلب عمالة فنية مدربة وأيدياً متمرسة" مستعدة للعمل في درجات حرارة عالية للغاية يمكن أن تصل إلى 40 درجة مئوية إلى 50 درجة مئوية في الصيف ".

معتز أبو النجا، مهندس زراعي يعمل في الكرامة، أضاف أن "الارتفاع المستمر في أسعار الأسمدة والمبيدات دون سبب واضح يمثل مشكلة تواجه المزارعين في جميع القطاعات الزراعية، ويدعو إلى زيادة الرقابة على تجار المواد الزراعية".
ولفت إلى أن هناك طلبا متزايدا على التمور الأردنية، والتي تستطيع المزارع المحلية تلبيتها إذا تم توفير التوجيه المناسب لها.
وقال: "بشكل عام، لدينا عمال يتمتعون بخبرة قيمة في هذا القطاع، ولكن نظرًا لأن زراعة النخيل في الأردن لا تزال جديدة إلى حد ما، فإن معظم عملنا كمزارعين يسترشد بالتحديات والتجارب الشخصية".
وأضاف أبو النجا: "نحن بحاجة إلى خبراء من الجهات الرسمية ذات الصلة لتوجيه المزارعين المحليين من أجل تحسين وزيادة الإنتاج".
وبحسب الصمدي، بدأت زراعة النخيل في الأردن منذ 25 عامًا، وبينما توجد زيادة سنوية ملحوظة في كمية المساحات المزروعة بنخيل التمر، تبدأ أشجار النخيل في الثمار في غضون أربع إلى خمس سنوات وتصل إلى الإنجاز الكامل عند 10 إلى 15 عامًا. أعوام.

عائد اقتصادي مرتفع
وأشار الصمدي إلى أنه بالإضافة إلى إمكانية زراعة النخيل في البيئات المالحة والتربة الرملية "غير الصالحة للمحاصيل الأخرى"، فإنها تسجل أيضًا عائدًا اقتصاديًا مرتفعًا لكل متر مكعب من مياه الري المستخدمة.
وقال الصمادي: "إن عائده الاقتصادي المرتفع بالإضافة إلى وزنه الخفيف يسمح لنا بنقل هذا المحصول في الطائرات، والوصول إلى الدول غير المجاورة"، مشيرًا إلى أن الطلب العالمي المتزايد يجعل التمور، لا سيما صنف المجهول، أكثر المحصول الأردني جدوى اقتصاديًا.
وأضاف أن التمر الأردني يصدر بسعر 10 آلاف دينار للطن كحد أدنى ويباع كيلوغرام واحد من التمور محلياً للمستهلكين بسعر 3 دنانير إلى 10 دنانير "حسب الجودة".

في عام 2020، أطلقت وزارة الزراعة، الاستراتيجية الوطنية لتطوير زراعة النخيل في الأردن من 2020 إلى 2030، وتهدف إلى تعزيز القدرة التنافسية للتمور الأردنية بشكل يسمح لها بأن تكون مصدرًا مهمًا للأمن الغذائي والدخل القومي للمملكة من خلال خلق البيئة التمكينية اللازمة لإنتاج وتصدير النخيل، وتعزيز القدرات البشرية والمؤسسية.
وقال الصمدي إنه عند تنفيذ هذه الخطة من المتوقع أن يصل الإنتاج إلى 60 ألف طن وأن يصل الحجم الإجمالي للصادرات إلى 30 ألف طن بحلول عام 2030، وهو ما يتوقع زيادة في قيمة الصادرات إلى 150 مليون طن وسيكون القطاع قادرًا على توفير حوالي 15000 فرصة عمل.